مروان خير الدين: الدفع نحو سياسات شفافة وخاضعة للمساءلة

إن الدفع باتجاه سياسات شفافة وخاضعة للمساءلة يشكل جانباً حاسماً من جوانب الحكم الرشيد والإدارة العامة الفعّالة، وهي نقطة البداية لأي اقتصاد ناجح. وفي لبنان، تسعى هذه الجهود إلى ضمان أن تكون الإجراءات والقرارات الحكومية مفتوحة، ويمكن الوصول إليها، وخاضعة للتدقيق من قبل الجمهور والمجتمع المدني والمؤسسات ذات الصلة. ويعتقد مروان خير الدين أن هذه السياسات ستسمح بإصلاحات الحوكمة الاقتصادية لتسليط الضوء على السياسات الشفافة وتدابير

مكافحة الفساد والممارسات الخاضعة للمساءلة لضمان النمو الاقتصادي المستدام في لبنان.

إصلاح الإدارة الاقتصادية

تشير إصلاحات الإدارة الاقتصادية إلى مجموعة من التغييرات والسياسات والتدابير التي تهدف إلى تحسين الإدارة والشفافية وكفاءة المؤسسات والعمليات الاقتصادية في الدولة. يوضح مروان خير الدين: "تقوم الحكومات عادةً بتنفيذ هذه الإصلاحات لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار، والحد من الفساد، وتعزيز التنمية المستدامة". وتبدأ هذه الإصلاحات بإصلاحات مالية تتضمن تحسين تحصيل الإيرادات الحكومية وإعداد الميزانية وإدارة الإنفاق. وقد تشمل تدابير مثل تبسيط النظام الضريبي، والحد من التهرب الضريبي، وزيادة الشفافية المالية.

باعتباره المرجع الرئيسي في الإصلاحات وكيفية الالتزام بها، يجب على البنك المركزي اللبناني إجراء إصلاحات لتعزيز فعالية السياسة النقدية واستقرارها وشفافيتها. وقد يشمل ذلك تعديل أسعار الفائدة، وإدارة التضخم، وضمان استقلال البنك المركزي. وسوف تنعكس هذه المبادرات تلقائياً على القطاع المالي من خلال تعزيزه من خلال الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية التي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد يشمل ذلك تحسين الإشراف المصرفي، وتحديث الأنظمة المالية، وتحسين الوصول إلى الائتمان. ونتيجة لذلك، فإن هذه الإصلاحات سوف تقلل من الحواجز التجارية وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي. يجوز للحكومات متابعة اتفاقيات التجارة وتخفيض التعريفات الجمركية وحوافز الاستثمار. وستؤدي جميع هذه المبادرات إلى تنفيذ إصلاحات مكافحة الفساد التي تعتبر ضرورية للحكم الرشيد.

وقد يشمل ذلك إنشاء وكالات لمكافحة الفساد، وفرض الشفافية في المعاملات العامة، ومحاكمة المسؤولين الفاسدين. من المهم أن نلاحظ أن إصلاحات الإدارة الاقتصادية يمكن أن تختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر، اعتمادًا على التحديات والأهداف الاقتصادية المحددة. ويعتمد نجاح هذه الإصلاحات في كثير من الأحيان على الإرادة السياسية، ومشاركة أصحاب المصلحة، واستراتيجيات التنفيذ الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تصميم هذه الإصلاحات بعناية لتقليل الآثار السلبية على الفئات السكانية الضعيفة وضمان توزيع فوائد النمو الاقتصادي بشكل أكثر إنصافًا.

نحو لبنان غير فاسد

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية حادة، وكان الفساد قضية رئيسية. تم اقتراح وتنفيذ تدابير مختلفة لمكافحة الفساد على مستويات مختلفة. وفقاً لرأي مروان خير الدين، فإن تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد أمر أساسي. "يوجد في لبنان مؤسسات مختلفة لمكافحة الفساد، بما في ذلك الهيئة اللبنانية لمكافحة الفساد (LACC). وأضاف أن أحد الإجراءات هو تعزيز هذه المؤسسات من خلال تزويدها بمزيد من  الموارد والاستقلالية للتحقيق في قضايا الفساد ومحاكمتها. وتدرس الحكومة سن تشريع لحماية المبلغين عن الفساد. وهذا من شأنه أن يشجع الأفراد الذين لديهم معرفة بالممارسات الفاسدة على التقدم من دون خوف من الانتقام. ومن خلال دعم هذه الخطوات، يمكننا التوصل إلى حوكمة تتسم بالشفافية والمساءلة في العمليات الحكومية والإنفاق العام. ويشمل ذلك تدابير مثل نشر الميزانيات الحكومية وعقود المشتريات والبيانات المالية عبر الإنترنت للتدقيق العام.

وبينما يعيش السكان بالفقر والجوع، يستمتع بعض موظفي الدولة بالأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق الفساد. ولمواجهة هذه الخطوات، ينبغي بذل الجهود لتحديد واسترداد الأصول التي تم الحصول عليها بوسائل فاسدة. ويتضمن ذلك التعاون مع المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية لتتبع الأصول المسروقة وإعادتها إلى الوطن. ومن أجل تقديم المعنيين إلى العدالة، يتعين على الحكومة تعزيز السلطة القضائية لضمان التعامل مع قضايا الفساد بشكل عادل وفعال. وقد يشمل ذلك توفير تدريب متخصص للقضاة وتحسين كفاءة النظام القضائي من خلال طلب المساعدة والتعاون من المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية في جهود مكافحة الفساد، وخاصة في القضايا التي تنطوي على غسيل الأموال والحسابات الخارجية.

وهذا الأمر يحتاج أيضاً إلى مساعدة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للقيام بدور فعال في كشف الفساد ومكافحته. ويشمل ذلك الصحافة الاستقصائية والدعوة إلى تدابير مكافحة الفساد. ومن المهم أن نلاحظ أن فعالية هذه التدابير تعتمد على الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذها. ونظراً للوضع السياسي المعقد في لبنان، قد يكون التقدم في جهود مكافحة الفساد بطيئاً ويواجه تحديات كبيرة.

النمو الاقتصادي المستدام

يتطلب النمو الاقتصادي المستدام في لبنان نهجا شاملا وطويل الأجل يتضمن ممارسات مسؤولة في مختلف القطاعات. يوضح مروان خير الدين: "نظرًا للوضع السياسي والاقتصادي المعقد في البلاد، قد يكون تنفيذ مثل هذه الممارسات أمرًا صعبًا، ولكنه ليس مستحيلًا مع الأدوات المناسبة".

أولاً، يتعين علينا أن نضمن الشفافية في الشؤون المالية الحكومية، بما في ذلك عملية إعداد الميزانية، وجمع الإيرادات، والنفقات. ويضيف: "جعل جميع البيانات المالية في متناول الجمهور لتقليل مخاطر الفساد وسوء الإدارة". ثانيا، من خلال تنفيذ تدابير قوية لمكافحة الفساد، بما في ذلك تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، ومحاكمة المسؤولين الفاسدين حتى يتمكنوا من خلق بيئة لا يتم التسامح فيها مع الفساد. ومن ثم، يجب أن يكون لدى لبنان نظام ضريبي فعال. ويجب إجراء إصلاحات على النظام الضريبي لضمان عدالته وكفاءته وقدرته على توليد إيرادات كافية لتمويل الخدمات الأساسية ومشاريع البنية التحتية. ومن خلال مكافحة التهرب الضريبي وإنشاء آليات لمراقبة وإنفاذ الامتثال الضريبي، ستحافظ على نمو اقتصادي مستدام.

خلاصة القول، من المهم أن ندرك أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في لبنان يمثل تحديا معقدا ومتعدد الأوجه يتطلب جهودا متضافرة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة القضايا السياسية والحوكمة الأساسية أمر بالغ الأهمية لنجاح أي أجندة إصلاح اقتصادي. ويختتم مروان خير الدين كلامه قائلاً: "يجب على لبنان أن يضع وينفذ خطة تنمية اقتصادية شاملة وطويلة الأمد تحدد أهدافاً واستراتيجيات وجداول زمنية واضحة لتحقيق النمو المستدام".